ص 2   ص3    الارشيف3

دراسات إجتماعيةو نفسية

الأبواب
الرئيسية

صفحة الغلاف
أدب 1
الأدب2-نزار ب. الزين
علوم و صحة
 تكنولوجيا
دراسات إجتماعية
المنوعات

elite

MODELS' FASHION
EuroLIne
Duba
United Arab Emirates
Tel: +971 4 3978678 , Fax: +971 4 3963344
euroline
@emirates.net.ae

دبي - الامارات العربية المنحدة

 

 

سلامة للملابس الجاهزة

عمّان/ الأردن-شارع وصفي التل


 

 

 منظمة حقوق الإنسان

 تتهم القوانين المصرية بالتحيز ضد المرأة

              انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها نيويورك النظام القضائي المصري باعتباره متحيزا ضد المرأة ودعت إلى إجراء إصلاحات في قوانين الطلاق في مصر.

وقالت ووتش في تقرير بهذا الشأن صدر في مؤتمر صحفي في القاهرة "يصعب على المرأة المصرية الحصول على الطلاق لا لشئ إلا لأنها إمرأة".

وحملت الوثيقة عنوان "بمعزل عن العدالة: حرمان المرأة من المساواة في حق الطلاق في مصر".

ويشمل التقرير الذي يقع في 66 صفحة عشرة أجزاء تضم قوانين الأحوال الشخصية والعنف المنزلي وغياب المرأة عن وظائف وكلاء النيابة والقضاء والطلاق من جانب الرجل والطلاق من جانب المرأة وإرغام النساء على العيش في ظل العنف وقوانين الطلاق التمييزية ودور الايواء غير كافية.

وقال التقرير إن القانون يمنح الرجل الحق في الطلاق بشكل فردي وغير مشروط فيما يجب على النساء اللجوء إلى قوانين سيئة السمعة ومحاكم تفتقد إلى الفعالية لتطليق أزواجهن.

وأشار التقرير إلى أن النساء يتعرضن في المحاكم لعراقيل إدارية وتمييز متوارث.

وقال التقرير إن العملية القضائية في مصر يعوقها الكثير من الصعوبات والارجاءات وإرتفاع الكلفة وإزدواجية المعايير.

وتقول فريدة ضيف الباحثة في ووتش "إن العملية القضائية تمكن الرجال من انتهاك حقوق النساء".

وتضيف قائلة "إن المرأة التي تريد الطلاق عليها أن توفر الدليل على تعرضها للضرر من قبل زوجها مدعوما بشهادة الشهود".

 

 رأي الباحث الأمريكي في حقوق الإنسان في جامعة منيسوتا من أصل مصري : علاء قاعود

          يقول علاء قاعود : إن تلك التقارير تنتهي إلى نتائج سليمة ولكن لاشئ يتغير نظرا لابتعاد منظمات حقوق الانسان في الخارج عن الواقع السياسي والاقتصادي.

وقال إن هناك مشكلة فالتمييز ضد المرأة موجود ومتوارث ولكن الحلول التي تطرحها تلك المنظمات الموجودة في الخارج تفتقد إلى الواقعية.

و أضاف إن البعد الاقتصادي للقضية المطروحة أعمق من البعد القانوني.

ودعا قاعود منظمات حقوق الانسان إلى إجراء حوارات مع الحكومات بدلا من توجيه الانتقادات إليها مشيرا إلى أن الحكومات لا تنصت عادة إلى تلك الانتقادات.

واشار الباحث المصري إلى أن مشكلة العنف ضد المرأة موجودة في كل مكان وليس في المجتمع المصري فقط.

  التمييز ضد المرأة موجود ومتوارث ولكن الحلول التي تطرحها تلك المنظمات الموجودة في الخارج تفتقد إلى الواقعية  .

وأضاف قائلا "إن منظمات حقوق الانسان تلجأ إلى معايير مزدوجة في التعامل مع مثل هذه القضايا وفقا لحساباتها الخاصة فاسرائيل مثلا لا توجه إليها مثل هذه الانتقادات رغم وجود مشاكل مماثلة بها".

وقال قاعود إن مجتمعا مثل المجتمع المصري لا يمكنه التخلي عن مرجعيته الاسلامية وهو في ذلك شأن كل المجتمعات التي لا يمكنها التخلي عن مرجعيتها غير أنه يمكن ومن خلال هذه المرجعيات طرح رؤى وتفسيرات تقدمية.

وأكد قاعود إن الحكومة المصرية حققت خطوات متقدمة فيما يتعلق بهذه القضية مثل قانون الخلع مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تسعى بالفعل للاصلاح وهناك محكمة الأسرة الجديدة التي لم يتضح بعد هل ستساعد أم لا.

ضغوط مالية .

هذا و طالب تقرير منظمة حقوق الإنسان  المؤسسات المالية الدولية باثارة هذه القضية على أعلى المستويات خلال المؤتمرات التي تنظر في طلبات مصر المالية.

ودعا التقرير البنك الدولي إلى العمل مع الحكومة المصرية على ضمان أن تحقق برامج التنمية تعزيز وضع المرأة وتحقيق المساواة في المجتمع.

و قد حاولت مصر إصلاح هذا الوضع عام 2000 من خلال صدور قانون الخلع الذي يمكن للمرأة من خلاله الحصول على الطلاق إذا تنازلت عن حقوقها المالية وردت مهرها.

ولكن يتطلب الخلع أيضا تقديم إلتماس إلى المحكمة.

وقالت لاشون جيفرسون المديرة التنفيذية لقسم المرأة بمنظمة هيومن رايتس ووتش "إن المرأة المصرية التي تسعى للطلاق تجد نفسها بين شرين أحلاهما مر فإذا طلبت تطليقها للضرر تعين عليها مكابدة الحيرة وعدم اليقين سنوات طويلة ريثما يحسم القضاء دعواها وإذا سعت للحصول على طلاق سريع عن طريق الخلع وجدت نفسها مضطرة للتنازل عن كافة حقوقها المالية".

  إن المرأة المصرية التي تسعى للطلاق تجد نفسها بين شرين أحلاهما مر فإذا طلبت تطليقها للضرر تعين عليها مكابدة الحيرة وعدم اليقين سنوات طويلة ريثما يحسم القضاء دعواها وإذا سعت للحصول على طلاق سريع عن طريق الخلع وجدت نفسها مضطرة للتنازل عن كافة حقوقها المالية 

لاشون جيفرسون المديرة التنفيذية لقسم المرأة بووتش

و قالت جيفرسون "إن نظام الطلاق القائم على التمييز في مصر يجبر أعداداً لا حصر لها من النساء على البقاء في إسار حياة زوجية عنيفة وعدم تيسر مخرج سهل للمرأة في حد ذاته يسمح لبعض الأزواج بالتمادي في الإساءة لزوجاتهم دون أن ينالوا أي عقاب".

وقال التقرير إن الحكومة تلزم المرأة الراغبة في الطلاق، ومن بينهن ضحايا العنف، بقبول وساطة إجبارية فيما لا يلزم الرجل بذلك.

وأضاف التقرير إن النظام القانوني الحالي ينتهي بالعديد من النساء إلى الفقر والتشرد.

وأشار التقرير إلى أن المرأة التي تنفصل عن زوجها وترفع دعوى طلاق لا تحصل على أي مساعدة من الدولة.

ورغم أن مصر قد صدقت على المعاهدات الدولية التي تتطلب اتخاذ إجراءات لضمان تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في الطلاق والزواج إلا أنها سجلت تحفظاتها نظرا لالتزامها بالشريعة الاسلامية.

ودعت ووتش مصر إلى سحب كل تحفظاتها على المعاهدات الدولية بهذا الشأن وإنهاء كل أشكال التمييز ضد النساء.

كما دعت مجلس الشعب المصري (البرلمان) إلى إصدار قوانين تجرم كل أشكال العنف المنزلي والعائلي وإلغاء فقرة في قانون النفقة تشترط الطاعة للحصول عليها.

حالات

وتقول سمر صلاح الدين وهي مطلقة وتعمل مديرة مبيعات وتبلغ من العمر 26 عاما إنني استطعت الاقدام على هذه الخطوة لاستقلالي الاقتصادي واستعداد أهلي لاستقبالي ثانية ولولا ذلك لاحتملت حياة لا تطاق.

وتشرح تجربتها قائلة "لقد تم طلاقي بالاتفاق على تنازلي عن كل حقوقي لأنني لا أريد الذهاب إلى المحاكم من أجل الخلع لأنتهي لنفس النتيجة".

وتقول إن الخلع لم يحل المشكلة فهو مثل الطلاق فضلا عن أنه ينتهي لعدم حصول المطلقة على أي شئ حيث لا يوجد أي حلول وسط فبعد تجربة زواج فاشلة خرجت خالية الوفاض تماما.

 

 استطعت الاقدام على هذه الخطوة لاستقلالي الاقتصادي واستعداد أهلي لاستقبالي ثانية ولولا ذلك لاحتملت حياة لا تطاق 

سمر صلاح الدين _ مطلقة

وأكدت أن المرأة تتعرض للتمييز فكي تثبت وقوع الضرر عليها أن تتعرض لضرب يتطلب علاجا لأكثر من 21 يوما. كما أن هناك نقطة أخرى فاذا كان الرجل بوسعه الزواج حال عدم قدرة زوجته على الانجاب فان المرأة لا يمكنها ذلك فاذا كان الرجل لا ينجب غير أنه لا يعاني متاعب جنسية فلا يسهل على المرأة طلب الطلاق.

وتقول كريمة عبد الله محمد البالغة من العمر 26 عاما وهي عاملة في المنازل إنها تصارع في المحاكم منذ 3 سنوات من أجل الطلاق دون جدوي وقد تعرضت للضرب على أيدي زوجها وأهله.

وتضيف قائلة إن زوجها رفض الانفاق عليها وأطفالها وقد صدر لصالحها حكم منذ ثلاث سنوات ب270 جنيها مصريا شهريا غير أنه يعارض فيه وبالتالي فانها لم تحصل على شئ.

وتردف قائلة "إنني أعيش حاليا مع والدتي وإخوتي وأبنائي في حجرة واحدة وأنفق كل دخلي على المحامي".